والدين . ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها ، التي لا تعمل الشيعة إلا بها ، ولا ترجع إلا إليها . مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه . ذاكرا للطرق ، والكتب ، وما يتعلق بها في آخر الكتاب ، إبقاءا للأشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب ، وحذرا من الاطناب ، مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي ، والصدوق ابن بابويه القمي . وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب ، لما ذكرناه في هذا الباب . ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة ، وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمدة ، من مؤلفات الثقات الأجلاء ، وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها ، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها . وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب الذي أنقله منه ، وإن كان الحق عدم الفرق ، وأن التصريح بذلك مستغنى عنه . فعليك بهذا الكتاب ( الكافي ) في ( تهذيب ) ( من لا يحضره الفقيه ) ب‍ ( محاسن ) ( الإستبصار ) الشافي من ( علل الشرايع ) أهل ( التوحيد ) بدواء ( الاحتجاج ) مع ( قرب الإسناد ) إلى طب ( الأئمة ) الأطهار ، السالك ب‍ ( الاخوان ) في ( نهج البلاغة ) إلى رياض ( ثواب الأعمال ) و ( مجالس ) ( مدينة العلم ) ومناهل ( عيون الأخبار ) ، الهادي إلى أشرف ( الخصال ب‍ ( مصباح ) ( كمال الدين ) و ( كشف الغمة ) عن أهل ( البصائر ) والابصار . ومن طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب ، مثل : حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة . مع وجودها بطرق أخرى ، هي عندهم - أيضا - صحيحة .